به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا،علی مویدی در جلسه شورای پیشگیری و مبارزه با موادمخدر  اظهار کرد: در حوزه درمان مواد مخدر و دارو، شاهد وجود مافیای پیچیده‌ای در حوزه داروی متادون در استان کرمان هستیم و باید رسیدگی جدی در این زمینه صورت گیرد.

وی افزود: استان  کرمان در بحث مدیریت، صنعت، اقتصاد و کشاورزی از استان های نمونه کشور محسوب می شود.

وی با تقدیر از برگزاری جلسات شورای تامین در استان کرمان و با اشاره به اینکه کرمان جزء سه استان برتر کشور در این زمینه می باشد تصریح کرد: کرمان الگوی خوبی برای کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های اقتصادی شده است به طوری که برنامه تقسیم استان کرمان به 8 منطقه اقتصادی و واگذاری هر منطقه به یک بنگاه بزرگ اقتصادی می تواند برای سایر استان های کشور نیز الگو باشد ومی توان در این راستا برای مبارزه با مواد مخدر و تامین هزینه های آن از سوی این نهادها استفاده کرد.

مویدی در ادامه با بیان اینکه کرمان جزء سه استان برتر کشور در حوزه مقابله و مبارزه با موادمخدر است تصریح کرد: وزیر کشور همواره سه استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان را رصد می کند و نگاه ویژه‌ای به این سه استان در حوزه مبارزه و پیشگیری موادمخدر وجود دارد.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه مبازه و مقابله با اعتیاد، تخصص و دانش خاص خود را می خواهد تصریح کرد: بیشتر تمرکز کشور در دولت های گذشته بر روی مقابله با موادمخدر بوده است اما در دولت تدبیر و امید باب جدیدی در این حوزه باز شد و دولت برروی رویکرد فرهنگسازی و پیشگیری با این پدیده و همچنین آسیب های اجتماعی تاکید داشته است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر این مسئله و با بیان اینکه ایشان فرموده اند « 20 سال در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی عقب هستیم» بر دستورات ویژه مقام معظم رهبری به رییس جمهور در این عرصه اشاره و تصریح کرد: ستاد مبارزه با موادمخدر، نیز بحث اجتماعی کردن مقابله و پیشگیری با اعتیاد و موادمخدر را در بدنه دولت در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به کشفیات 100 تنی انواع موادمخدر در استان کرمان طی سال جاری تصریح کرد: کرمان جزء 3 استان اول کشور در حوزه کشفیات موادمخدر است و در حوزه مقابله بیشترین توان باید بر روی این سه استان متمرکز شود.

مویدی ادامه داد: در بحث مقابله با مواد مخدر باید سه مرکز در استان کرمان راه اندازی شود که یکی از این مراکز، راه اندازی مرکز سگ یاب های موادمخدر هستند که امیدواریم با اختصاص بودجه لازم شاهد پیشرفت فیزیکی 50 تا 60 درصدی این مرکز در سال جاری و راه اندازی آن در سال آینده باشیم.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ادامه داد: بحث دوم راه اندازی ایستگاه های سیار مبارزه با موادمخدر است که اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است اما همچنان این مراکز تکمیل نمی باشند و سومین مورد، راه اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی مبارزه با موادمخدر در بین سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به منظور هماهنگی اطلاعاتی است که تاکنون تنها 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و باید تا پایان سال جاری با تامین اعتبار و افزایش توان کاری، بین 40 تا 50 درصد پیشرفت داشته باشد. 

وی در ادامه به راه اندازی پارکینگ های توقیف و همچنین ساختمان اداری شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در استان کرمان اشاره و تصریح کرد: در نشست با رییس جمهور، 80 میلیارد تومان برای سازمان زندانهای کشور اعتبار تخصیص داده شد که باید 7 اردوگاه ماده 42 از این اعتبار ساخته و تکمیل شود.

مویدی با بیان اینکه اولویت استان کرمان در سال جاری مبارزه با موادمخدر و در سال آینده پیشگیری خواهد بود تصریح کرد: در حوزه زنان، کودکان، خانواده و هر ایده ای که در راستای پیشگیری به ستاد مبارزه با موادمخدر کشور ارائه شود به عنوان مصوبات سال 96 برای استان کرمان در نظر گرفته خواهد شد.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: در حوزه درمان مواد مخدر و دارو، متاسفانه شاهد مافیای پیچیده ای در حوزه داروی متادون در استان کرمان هستیم و باید رسیدگی جدی در این زمینه صورت گیرد  به طوری که طبق گزارشات شاهد هستیم که فروش متادون در مراکز دولتی 120 تومان می باشد در حالی که در بازار فروش آن 60 تومان است.

مویدی در پایان خاطر نشان کرد: ما به دنبال اعدام کردن افراد در حوزه مبارزه با مواد مخدر نمی باشیم، اما می خواهیم قانون جامع و کامل در این زمینه مصوب شود به طوری که نه با اعدام موافق هستیم و نه با آزادی بلکه باید حکم حبس ابد برای قاچاقچیان مواد مخدر صادر شود.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: به طور مثال یکی از بزرگترین قاچاقچیان حوزه مواد مخدر کشور به نام "باسق" سال گذشته دستگیر و حکم اعدام این فرد را دستگاه قضا صادر کرده، اما امروز باخبر شدیم که وی با قرار وثیقه آزاد شده است.